به نقل از «خبرگزاری برنا»

رشد ۱۸ درصدی حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قزاقستان

تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۶۶۳۹

در سال ۲۰۲۲ حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در قزاقستان ۱۸ درصد افزایش یافت و به رقم ۲۸ میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا، بر مبنای آمارهای تازه، در سال ۲۰۲۲ حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در قزاقستان ۱۸ درصد افزایش یافت و به رقم ۲۸ میلیارد دلار رسید. حدود نیمی از کل سرمایه‌گذاری‌ها را بخش معدن به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا معاون اول وزیر اقتصاد ملی قزاقستان ابراز داشت: «مجموعه‌ای از ۸۵۰ پروژه سرمایه‌گذاری و با ارزش ۳۰ تریلیون تنگه، معادل ۶۷.۵ میلیارد دلار آمریکا در سراسر کشور در حال انجام است که حاکی از وجود فضای سرمایه‌گذاری مطلوب در قزاقستان است.»

بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی (ERI)، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در سال ۲۰۲۲ به ۱۵.۱ تریلیون تنگه (۳۴ میلیارد دلار آمریکا) افزایش پیدا کرد؛ این در حالی است که این رقم، ۱.۸ تریلیون تنگه یعنی معادل ۴ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود.

از سوی دیگر، روند جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، منفی بود؛ به نحوی که حجم سرمایه ورودی با ۵.۶ درصد کاهش، به ۱.۵ تریلیون تنگه (۳.۳۷ میلیارد دلار آمریکا) رساند.

نکته مهم آنکه آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی استاندارد اس اند پورز (P&S) رتبه اعتباری قزاقستان را در -3A-/BBB تأیید کرد و چشم‌انداز آتی این کشور را بر اساس رتبه‌بندی اخیر خود، از رتبه منفی، به رتبه پایدار ارتقا داد و نشان داد که این کشور جذابیت سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده است.

بر اساس گزارش بانک توسعه اوراسیا (EDB)، تا اواسط سال ،۲۰۲۲ قزاقستان بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی ۱۰.۸ میلیارد دلار را در میان کشورهای CIS به خود جذب کرده است.

رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی خود در اولین جلسه پارلمان تازه تأسیس در ۲۹ مارس، از تصمیم این کشور مبنی بر محوریت بخشیدن به سیاست اقتصادی سخن گفت. بر اساس مدل اقتصادی فعلی، این کشور به شدت به سرمایه‌گذاری متکی است.

قزاقستان در ژوئن ۲۰۲۲ یک سند سیاستی جدید در زمینه سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۶ را به تصویب رساند. هدف این سند، افزایش میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت از تولید ناخالص داخلی به ۲۵.۱ درصد و افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۲۵.۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۶ عنوان شده است.

بر اساس سند سیاستی جدید، تولید صنعتی نقش کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری کشور ایفا خواهد کرد؛ علاوه بر این، دولت بر بهبود بهره‌وری نیروی کار، حجم و پیچیدگی صادرات، توسعه امکانات تولیدی جدید برای محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بومی‌سازی تدریجی تولید تمرکز خواهد کرد.

نکته جالب آنکه از بین ۶۲ شرکت خارجی که سال گذشته روسیه را ترک کردند، ۱۹ شرکت تولید خود در قزاقستان را جایگزین کرده‌اند. البته تعداد شرکت‌های خارجی که روسیه را ترک کرده‌اند بسیار بیشتر از این رقم است.

در واقع استراتژی اقتصادی جدید قزاقستان که در سال گذشته به تصویب رسید، می‌تواند به نقطه عطفی در توسعه اقتصادی این کشور با تمرکز بر سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و خارجی تبدیل شود؛ این در حالی است که قزاقستان همواره کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است و علیرغم شرایط چالش برانگیز ژئوپلیتیک فعلی، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، روند افزایشی داشته است.

انتهای پیام/ 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: قزاقستان سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری میلیارد دلار تریلیون تنگه حجم سرمایه بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۶۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.